تعیین تکلیف بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از اموال صندوق بازنشستگی صنعت نفت

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین بیات گفت: اگر در فرآیند بازنگری اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، کارگروه بازنگری به نتیجه برسد که ایرادات مطرح شده توسط بازنشستگان صنعت نفت روی نتیجه تصمیمات درباره این صندوق تاثیرات منفی می‌گذارد، از مرجع تصویب کننده و صادرکننده اساسنامه تقاضا می‌شود که در آن بازنگری کند؛ اما اگر در روند کار اختلال ایجاد نکند، تغییر مکرر اساسنامه باعث سردرگمی و معطل ماندن در کارها خواهد شد که از این تغییر، اجتناب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صندوق بازنشستگی صنعت نفت تا پیش از تصویب ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب سال ۱۳۹۱)، فاقد اساسنامه بود؛ اما پس از آن که مشخص شد صورت‌های مالی آن دارای ابهام است، قانون گذار تدوین اساسنامه برای این صندوق را الزامی کرد.

هر دو اساسنامه بدون کسب تکلیف از مجلس، تصویب شد

برای صندوق بازنشستگی نفت، یک اساسنامه در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید اما چون در قانون مرجع تصویب اساسنامه مشخص نشده بود و مسئولان وقت وزارت نفت، بدون دریافت تفسیر قانون از مجلس، آن را تصویب کرده بودند، با حکم دیوان عدالت اداری باطل شد و اساسنامه دیگری در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید.

به گفته کارشناسانی نظیر ابراهیم رادوافزون، عضو سابق هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۸ نیز از نظر هویتی و مالی، ایراد دارد؛ زیرا وزارت نفت بدون دریافت نظر مجلس، هیئت وزیران را مرجع تصویب اساسنامه اعلام کرده و این ابهامات، منشأ وقوع تخلفات مالی است.

به عقیده او، یکی از این تخلفات، مربوط به کلاهبرداری به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر از شرکت قیرسازی نفت جی وابسته به این صندوق است که توسط حمید باقری درمنی مشهور به سلطان قیر انجام شده که پس از اعدام او در تاریخ یکم دی سال ۱۳۹۷ نیز مشخص نیست که چه میزان از این مطالبات به صندوق بازنشستگی نفت برگشته است.

پیگیری از دیوان عدالت اداری ادامه دارد

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز پیش از منصوب شدن در این جایگاه، اعلام کرده بود که در حال پیگیری ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت از طریق دیوان عدالت اداری است.

بیشتر بخوانید:

تصویب غیرقانونی اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت/ پیگیری ماجرا در دیوان عدالت اداری

صندوق‌ بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با عمر بیش از ۷۰ سال در اوایل دی سال ۱۳۲۶ تاسیس شد و عمده سرمایه گذاری‌های آن در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی است.

۵۷ نفر از نمایندگان مجلس در آبان سال ۱۳۹۸، درباره تصویب اساسنامه جدید این صندوق به حسن روحانی رئیس جمهور سابق کشورمان تذکر داده بودند؛ چرا که عقیده داشتند، جریان خاصی به دنبال تبدیل این صندوق به شرکتی شبه خصوصی است و تکلیف مبلغ سرمایه و رقم اموال و دارایی‌های آن نیز که بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، روشن نشده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت نفت وزارت نفت صندوق بازنشستگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۹۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.