دست‌درازی صندوق‌های بازنشستگی به گاوصندوق بیت‌المال
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۳۸۵۳
مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _سه‌شنبه، شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۶/ ۱۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی» به بررسی اظهارات وزیر نفت نوشت: وزیر نفت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر از امضای بیش از ۴۵ قرارداد و تفاهمنامه به ارزش ۱۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جواد اوجی در این توئیت نوشته است: «به لطف پروردگار متعال، در ۶ ماه نخست دولت مردمی، وزارت نفت بالغ بر ۴۵ قرارداد و تفاهمنامه با سرمایه‌گذاری ۱۵.۶ میلیارد دلار در زمینه توسعه میادین نفت و گاز، جمع‌آوری گازهای مشعل، احداث خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی، بهسازی پالایشگاه‌ها و ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز منعقد کرده است. وزارت نفت در ۶ماه گذشته معطل توافق وین نمانده و توسعه و سرمایه‌گذاری در اولویت اقدامات این وزارتخانه قرار دارد.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دستبرد صندوق‌های بازنشستگی به گاوصندوق بیت‌المال» نوشت: هر چند مدت زمان زیادی است که از واژه مشکل و بحران برای ترسیم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران استفاده می‌شود، اما وقتی به این اعداد توجه می‌کنیم که کمک‌های دریافتی صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در دهه ۹۰ از محدوده ۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، به عمق مشکل‌ساز شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی پی می‌بریم، از این‌رو به این نتیجه می‌رسیم دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی باید به واسطه اعمال سیاست‌های صحیح اقتصادی از وضعیت بسیار ناتراز خارج شود و به عنوان یکی از ارکان حوزه مالی اقتصاد ایران نقش خود را در توسعه اقتصاد به خوبی بازیابد.
سال‌های سال است که گفته می‌شود صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند و حتی دولت روحانی به رغم آنکه روی بحرانی‌بودن وضعیت صندوق‌ها اطلاع رسانی کرد، اما کار چندانی برای بهبود وضعیت صندوق‌ها نکرد و این مشکل را هم به گیسوی پریشان برجام گره زد و بدتر از همه آنکه در این دولت وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت بسیار افزایش یافت تا جایی که اخیراً این وابستگی سر از ارقام بسیار سنگین درآورده است.
نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی باز هم بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به دریافتی‌های خود معترض هستند، از این‌رو این ضرورت مطرح می‌شود که کسری بودجه نباید از محل خلق نقدینگی و استقراض‌های بدون پشتوانه از ماشین چاپ پول بانک مرکزی انجام گیرد، زیرا در شرایطی که حقوق و دستمزد به کارکنان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود، اما به دلیل رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی، این دستمزدها معیشت را تأمین نمی‌کند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رفع تحریم‌های نفتی ایران دیگر امتیاز نیست، نیاز آمریکاست» نوشت: نتایج هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای و کلیات موافقت‌نامه‌ها، همچنان درهاله‌ای از ابهام است اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که طرف‌های غربی در تلاش‌اند تا با فشار به تیم مذاکره‌کننده کشورمان، رفع تحریم‌های نفتی را به‌عنوان یک امتیاز به ایران بفروشند. هرچند بر اساس اعلام مقامات ارشد وزارت کشورمان، احیای برجام پروسه‌ای زمان‌بر است و تا خردادماه سال بعد به طول می‌انجامد اما لازم به ذکر است که از همین‌الان نباید اجازه داد که رفع تحریم‌های نفتی ایران به‌عنوان امتیازی از سوی غربی و یا مسئله اصلی مذاکرات وین مطرح و جانمایی شود! چه آنکه با توجه به تحولات خارجی به‌ویژه تحولات اوکراین و بالا رفتن قیمت جهانی نفت، این آمریکا و اروپا هستند که دستشان به سمت ایران دراز است.
روسیه نیز غرب را با بحران‌های عدیده‌ای به‌ویژه بحران انرژی مواجه کرده و آمریکا که پیش‌ازاین صادرات نفت و گاز روسیه را تحریم کرده بود را به تقلا انداخته است. بر همین اساس بوده که طی یکی دو روز گذشته، رسانه‌ها از «پیشنهاد آمریکا به ونزوئلا برای لغو تحریم صادرات نفت این کشور» خبر دادند.
در حالی که دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ روابط دیپلماتیک خود با دولت ونزوئلا را قطع و نفت این کشور را تحت تحریم قرار داده بود. روزنامه «وال‌استریت ژورنال» شب دوشنبه گزارش داد که هیئت‌های دیپلماتیک آمریکا و ونزوئلا در زمینه صادرات نفت ونزوئلا و لغو ممنوعیت پالایشگاه‌های آمریکایی برای واردات نفت از این کشور گفت‌وگو کرده‌اند.
«روزنامه نیویورک‌تایمز» هم پیش‌ازاین، از سفر کم‌سابقه یک هیئت عالی‌رتبه آمریکایی به ونزوئلا خبر داده بود. رسانه‌ها گزارش داده‌اند، زمانی که آمریکایی‌ها، تحریم صادرات نفت و گاز روسیه را کلید زدند، گروهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه و دموکرات، ونزوئلا را به‌عنوان یک جایگزین بالقوه معرفی کرده‌اند. هرچند هنوز نتایج این گفت‌وگوها مشخص نیست و هیچ مقام ونزوئلایی و آمریکایی در این زمینه اظهارنظر نکرده است اما در همین این راستاست که آمریکا و تروئیکای اروپا به این تحلیل رسیده‌اند که برای مهار بحران انرژی، نفت ایران نیز وارد بازار جهانی شود. غربی‌ها می‌خواهند نیاز خود را به‌عنوان امتیاز جا بزنند! گرچه تیغ تحریم‌ها کند شده و ایران بدون هیچ مانعی نفت خود را می‌فروشد اما غربی‌ها می‌خواهند برای حل بحران انرژی خود از یکسو نیاز خود را تأمین و برای مهار قیمت انرژی، نفت ایران را وارد بازار جهانی کنند و از سوی دیگر رفع تحریم‌های نفتی ایران را به‌عنوان یک امتیاز به ایران جا بزنند.
صادرات نفت ایران بدون برجام از ۱/۵ میلیون بشکه عبور کرد لازم به یادآوری است که موفقیت دولت سیزدهم در اجرای سیاست عدم وابستگی اقتصاد به مذاکرات هسته‌ای سبب شده تا این روزها صادرات نفت ایران بدون برجام از ۱.۵ میلیون بشکه عبور کند. در همین رابطه علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دیروز ضمن اعلام این خبراظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات بسیار خوب صورت گرفته پس از سفرهای اخیر رئیس‌جمهور به کشورهای منطقه و گشایش‌های حاصل‌شده، رشد خوبی در حوزه صادرات و واردات داشته‌ایم.
گفتنی است چندی پیش سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسماً اعلام کرده بود که صادرات نفت ایران بدون برجام از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه فراتر رفته است. اثبات توخالی بودن ادعاهای اصلاح‌طلبان درباره برجام موفقیت دولت کنونی در افزایش فروش نفت بدون برجام در حالی صورت گرفته که مدعیان اصلاح‌طلبی در دولت قبل ادعا می‌کردند بدون برجام صادرات نفت ایران متوقف خواهد شد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه کیهان روزنامه های امروز روزنامه ایران روزنامه جوان روزنامه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق صندوق های بازنشستگی رفع تحریم های نفتی صادرات نفت ایران وضعیت صندوق ها عنوان یک ایران بدون بدون برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت